سد النهضة الإثيوبي: مشروع تنموي أم أزمة إقليمية؟
سد النهضة الإثيوبي (GERD) يُعد من أضخم المشاريع في إفريقيا، ويُشكل محطة رئيسية في مساعي إثيوبيا لتحقيق التنمية الاقتصادية عبر توليد الكهرباء. ومع ذلك، فإن هذا المشروع العملاق أثار جدلًا إقليميًا واسعًا، لا سيما من جانب دولتي المصب، مصر والسودان، لما له من تأثيرات مباشرة على مياه نهر النيل، المصدر الرئيسي للمياه في الدولتين.
خلفية مشروع سد النهضة
بدأت إثيوبيا بناء سد النهضة عام 2011 على النيل الأزرق قرب الحدود مع السودان، ويُعتبر من أكبر السدود في القارة الإفريقية. يهدف السد إلى إنتاج أكثر من 6,000 ميغاواط من الكهرباء، مما يعزز موقع إثيوبيا كمركز إقليمي للطاقة ويمكنها من تصدير الكهرباء لدول الجوار مثل السودان، كينيا، وجيبوتي.
الأهمية الاقتصادية لسد النهضة
تعتبر الحكومة الإثيوبية السد مشروعًا وطنيًا وسياديًا لتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر. أكثر من 60% من سكان إثيوبيا لا يحصلون على الكهرباء بشكل منتظم، وبالتالي يُنظر إلى السد كمفتاح لتحسين البنية التحتية ودعم القطاعات الصناعية والزراعية في البلاد.
المخاوف المصرية والسودانية
- مصر تعتمد على نهر النيل لتلبية أكثر من 90% من احتياجاتها المائية في الشرب والزراعة والصناعة. وترى في السد تهديدًا لحصتها التاريخية من المياه وفق اتفاقيات دولية سابقة.
- السودان، رغم استفادته من بعض الجوانب مثل تقليل الفيضانات وتحسين تنظيم تدفق المياه، إلا أنه يُبدي قلقًا من السلامة الهيكلية للسد وتأثيره على السدود السودانية وخُططه الزراعية.
المفاوضات والتحديات السياسية
شهدت السنوات الماضية جولات عديدة من المفاوضات الثلاثية بين مصر، السودان، وإثيوبيا، برعاية الاتحاد الإفريقي وأطراف دولية مثل الولايات المتحدة والبنك الدولي. ومع ذلك، لم تُفضِ هذه المحادثات إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن آليات ملء وتشغيل السد.
- مصر والسودان يُطالبان باتفاق يحفظ حقوقهما المائية ويضمن الاستخدام العادل للمورد.
- إثيوبيا تؤكد حقها في استغلال الموارد المائية داخل حدودها السيادية دون قيود خارجية.
مستقبل النزاع وحلول ممكنة
في ظل التصعيد المتكرر وتباين المواقف، يبقى الحل الدبلوماسي هو الخيار الأمثل. التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يُحقق التنمية لإثيوبيا دون أن يُلحق ضررًا بمصالح مصر والسودان هو ما تسعى إليه الأطراف المعنية والمجتمع الدولي.
الأثر البيئي
أثار بناء سد النهضة تساؤلات حول تأثيره البيئي على النظام الإيكولوجي في حوض النيل. فملء السد بشكل سريع قد يؤدي إلى جفاف مؤقت في بعض المناطق، ويؤثر على التوازن البيئي في مصر والسودان. كما أن تخزين كميات هائلة من المياه قد يُحدث تغيرات في التربة وجودة المياه، ويؤثر على التنوع البيولوجي في بعض المناطق. وهناك أيضًا مخاوف من احتمالية حدوث زلازل أو انهيارات في حال تعرض جسم السد لأي خلل هندسي، وهو ما يُهدد أمن وسلامة المجتمعات القريبة منه.
موقف المجتمع الدولي
يحظى ملف سد النهضة باهتمام كبير من المجتمع الدولي، لا سيما الدول الكبرى والمؤسسات العالمية. فقد تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي في مراحل سابقة لتقريب وجهات النظر، لكن دون تحقيق اختراق جوهري. كما دعت الجامعة العربية إلى احترام الحقوق المائية لدول المصب، في حين تؤيد الاتحاد الإفريقي حلاً إفريقيًا قائمًا على الحوار. تحرص القوى الدولية عمومًا على منع التصعيد بين الدول الثلاث، وتشجع على الوصول إلى اتفاق قانوني شامل يحفظ حقوق الجميع ويعزز الاستقرار في المنطقة.
