الصفقة الاستثمارية الخاصة بمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة ستحقق عددا كبيرا من المكاسب للدولة المصرية:
توفير السيولة الدولارية
تعتبر توفير السيولة الدولارية هى الأهمية الأكبر للصفقة، حيث تمكن الدولة المصرية من سد الفجوة الدولارية والتى تقدرها الحكومة بنحو 30 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، فمن المقرر أن يتم ضخ 35 مليار دولار فى القطاع المصرفى المصرى خلال الشهرين القادمين مما يلبى الاحتياجات الدولارية المعطلة خلال الفترة الماضية.
توحيد سعر الصرف
تمكن عوائد المشروع الدولة المصرية من القضاء على السوق غير الرسمية للدولار، وتحقيق استقرار القطاع المصرفى، بتوحيد سعر الصرف، وهو ما يعنى العودة للتعامل مع البنوك الرسمية خاصة من جانب المصريين بالخارج الذين تراجعت تحويلاتهم بشكل ملحوظ وذلك بعد وقف نشاط المضاربين تماما.
تخفيض الدين الخارجي
من أهم البنود التى تضمنتها تفاصيل الاتفاقية هو تخفيض الدين الخارجى ممثلا فى الودائع الإماراتية المقدرة بـ 11 مليار دولار، فور إعلان الحكومة المصرية عن توقيع الاتفاق تطوير منطقة رأس الحكمة والتى تصل استثماراتها إلى 150 مليار دولار، كما سيتاح المبلغ كسيولة للبنك المركزى من أجل استخدامه للتعامل مع مشكلة النقد الأجنبى الذى نعانى منها حاليًا، وهو ما سينعكس إيجابا على تحسين التصنيف الائتمانى لمصر.
35 ٪ من الأرباح السنوية
الصفقة تعتبر واحدة من أهم صفقات الاستثمار الأجنبى، ليس فقط فى قيمتها المالية، وإنما أيضا فى اتباعها مبدأ الشراكة، بمعنى ضخ أموال فى صورة استثمارات مباشرة بالعملة الأجنبية وأيضًا مبادلة جزء من الديون بإحلالها بقيمة استثمارية، بالإضافة إلى الحصول على نسبة من الأرباح السنوية تقدر بـ 35%.
توفير الآلاف من فرص العمل
من أهم مكاسب هذا المشروع هو توفير الملايين من فرص العمل المباشر وغير المباشر تقدر بـ 1.5 مليون فرصة عمل.، إضافة إلى تنشيط المصانع المحلية للدعم اللوجيستى والخدمات المتخصصة، وهو ما يساهم فى دفع عجلة الإنتاج المحلى،
نمو القطاع الخاص المحلي
يعتبر الاستثمار الأجنبى أحد الأدوات لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، فكلما زاد الاستثمار الأجنبى خاصة لو فى شكل شراكات مع الدولة أو القطاع الخاص أدى ذلك إلى مزيد من النتائج الإيجابية سواء بحل أزمة العملة أو المساهمة فى نمو القطاع الخاص، الذى يكتسب مزيدا من الخبرات نتيجة الاحتكاك بالمستثمرين الأجانب.
زيادة الإنتاج المحلى وتقليل فاتورة الواردات
يتوقع لهذا المشروع الضخم أن يكون له أثر على زيادة حجم التصنيع والإنتاج وهو ما يخفف فاتورة الواردات، وتخفيف الطلب على العملة الصعبة، ومن الممكن فى حال زيادة الإنتاج أن ننتقل إلى التصدير ومن ثم يصبح مصدر مهم لزيادة الحصيلة الدولارية للدولة المصرية، كما أنه ينعكس على زيادة معدلات النمو وتحسين مؤشرات الاقتصاد فى الدولة الأم، بنسبة تقدر بـ12 بالمائة فى العام.
رفع مستوى الأيدى العاملة
يساهم الاستثمار الأجنبى فى رفع كفاءة الأيدى العاملة فى الدولة الأم الحاضنة للاستثمارات لاتباعها أحدث الأساليب التكنولوجية والإدارية، وهو ما ينعكس على كفاءة القوى العاملة المصرية، والتى يمكن الاستفادة منها لاحقا فى تلبية احتياجات الأسواق الأوربية، التى تحتاج إلى مستويات مرتفعة من الكفاءة.
تحويل مصر إلى وجهة استثمارية عالمية
يمثل هذا الاستثمار خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالى ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادى والسياحى فى مصر، لذلك من المتوقع أن يكون هذا المشروع بداية لجذب مزيد من الاستثمارات التى تبحث عن الوجهات الواعدة فى العالم، والاستفادة من الحوافز التى تمنحها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب.
استقطاب 8 ملايين سائح إلى مصر
أعدت الحكومة المصرية مخططا استثماريا متكاملا لتنمية الساحل الشمالى الغربى وفقا لأسس ومعايير تخطيطية، تتضمن الاستغلال الأمثل للأراضى وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والعمل على استيعاب الزيادة السكانية، وتنمية منطقة رأس الحكمة على رأس المشروعات فى الساحل الشمالى كجزء من مخطط الدولة المصرية 2052 لجعل المدينة على خريطة السياحة العالمية ومنطقة جذب لـ 8 ملايين سائح سنويا، وذلك من خلال تعزيز الأنشطة السياحية منها سياحة السفارى واليخوت والسياحة الشاطئية والبيئية.
